حرف دل سرمایهگذاران سمنان: تعیین سهم بخش خصوصی از اقتصاد، ثبات ارزش ارز تا حل مشکل کمآبی
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۳۴۸۲
به گزارش خبرنگار ایرنا، خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور، سیدمحمدرضا هاشمی استاندار، محمدرضا صادقی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، محمدجعفر عبداللهی رییس دادگستری استان سمنان و دیگر مسوولان استانی در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان که عصر چهارشنبه سوم خرداد در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد حضور داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سهم بخش خصوصی در اقتصاد تعریف شود
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در این نشست گفت: سهم بخش خصوصی در اقتصاد در برنامه هفتم توسعه تعریف شود و مورد توجه قرار بگیرد.
فرجالله معماریان گفت: مطالبه بخش خصوصی از نظام تصمیمگیری تعیین سهم بخش خصوصی از اقتصاد است و این مطالبه وجود دارد که سهم زیر ۵۰ درصد برای بخش خصوصی درنظر گرفته نشود.
وی بیان کرد: تقویت تناسب برنامه هفتم با شعار سال به منظور تحقق شعار سال و منویات رهبر معظم انقلاب باید مورد توجه باشد.
معماریان تصریح کرد: مقدمه برنامه هفتم توسعه اشاره به افزایش نرخ نقدینگی از ۱۷ به ۳۰ درصد دارد، که این افزایش با شعار سال در تقابل است.
وی یادآور شد: اصل ۴۴ قانون اساسی سهم تعاون از اقتصاد کشور را حداقل ۲۵ درصد اعلام کرد و اکنون انتظار میرود سهم بخش خصوصی نیز از اقتصاد تعیین و کمتر از ۵۰ درصد نباشد.
رفع ریشهای مشکل کمآبی استان سمنان نیازمند اقدام عملیاتی
نایب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در این نشست گفت: کمآبی مشکل اساسی و سد راه توسعه استان است و انتظار میرود رفع این مشکل اقدام عملیاتی شود.
علیاصغر جمعهای افزود: ۲ هزار واحد صنعتی با اشتغالزایی برای ۵۷ هزار نفر در استان سمنان فعال است و ۵۰۰ واحد با پیشرفت فیزیکی بالای ۲۰ درصد نیز در دست ساخت است.
وی بیان کرد: سه منطقه ویژه اقتصادی با چهار هزار هکتار در استان سمنان وجود دارد و ۷۵ درصد واحدهای صنعتی در شهرک و نواحی صنعتی استان سمنان مستقر است.
جمعهای با بیان اینکه ۶۷۵ معدن با اشتغالزایی برای ۶ هزار نفر در استان سمنان فعال است، افزود: ۳۴ هزار واحد صنفی با اشتغالزایی برای ۸۵ هزار نفر در استان وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: ۶۸۶ کارت بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان صادر شد و ۴۰۰ کارت نیز از اتاق تهران صادر شده است.
نایب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: ۲۸۶ هزار تن کالا در سال ۱۴۰۰ به مقصد ۳۶ کشور به وسیله ۹۴ واحد تولیدی صادرات شد.
وی افزود: ۱۲۵ میلیون دلار واردات در استان سمنان ثبت شد که واردات به نام کالای نهایی در استان سمنان نداریم و عمده ماشین آلات و مواد اولیه است.
جمعهای یادآور شد: ۵۳ هزار بهرهبردار در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند و سالانه یک و نیم میلیون تن محصولات کشاورزی در استان تولید میشود.
وی اظهار کرد: ۳۱ هزار تن گوشت قرمز، ۱۸۰ هزار تن شیر، ۲۹ هزار تن تخم مرغ و ۵۰۰ تن عسل سالانه در استان سمنان تولید میشود.
نایب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: صنایع استان با کمبود ۲۰ هزار نیروی کارگری مواجه است و انتظار میرود برای رفع این نیاز اقدام شود.
بیشتر بخوانید راهبردهایی که نقش استان سمنان را در تحقق شعار سال پررنگ میکند ۶۰ واحد تولیدی استان سمنان ظرفیت پذیرش در بورس دارد انتقاد سازمان بازرسی کل کشور از کیفیت خودروهای داخلی هشدار جدی استاندار سمنان درباره وضعیت کمآبی در تابستان امسالثبات قیمت ارز، خواسته بخش خصوصی سمنان
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: خروجی نوسانات ارز ناشی از هیجانات در بخشهای دیگر است و انتظار بخش خصوصی ثبات در بازار ارز است.
حمید علوی با اشاره به مشکلات در مسیر ورود ارز به داخل کشور، افزود: اگر بیش از ۲۰ هزار دلار فرد به همراه داشته باشد متهم به پولشویی است و ضرورت دارد قوانین بانک مرکزی در زمینه ارزآوری بازنگری شود.
وی تاکید کرد: دستگاه فرابخشی ایجاد شود تا بر عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی و مصوبات و بخشنامهها نظارت شود تا تصمیمهای سلیقهای به اقتصاد و تولید آسیب نزند.
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: ایجاد دفاتر استانی گمرک در گذرگاههای خروجی برای تسهیل در صادرات بخش خصوصی استانها یک ضرورت است، چرا که کالا در گمرک استان پلمب میشود، ولی در گذرگاه خروجی دوباره فک پلمب بررسی و مجدد پلمب میشود که این روند هزینه مالی اضافه را بر دوش تولیدکننده تحمیل میکند.
وی با بیان اینکه بخشهای اقتصادی باید در جهت شکوفایی اقتصاد فعالیت کنند، افزود: اکنون بخشهای پولی با شکوفایی اقتصادی همراه نیست و باید در این زمینه نظارت موثر و تجدید نظر شکل بگیرد.
کشاورزی استان سمنان در وضعیت بدون تکلیف
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در این نشست گفت: ۲۲درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی است و هیچ چشمانداز در بلندمدت و کوتاه مدت در این بخش استان وجود ندارد.
مهدی حداد اضافه کرد: بدون تعریف جایگزین شغلی و نبود برنامه در زمینه کمآبی، کشاورزی در استان سمنان بدون تکلیف است.
حداد تاکید کرد: افزایش قیمت گندم به ازای هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد و فروش خارج از شبکه رخ خواهد داد.
وی با اشاره به ظرفیت تولید گوشت مرغ در استان سمنان، افزود: فقدان شفافیت آمار، صنعت تولید گوشت مرغ را دچار آسیب کرده است.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان بیان کرد: شفافیت در آمار و برنامهریزی برای تولید براساس آمار کمککننده به تولید است و انتظار میرود سازمان بازرسی بر ارائه شفاف آمار نظارت کند.
قوانین در بخش اقتصادی نیازمند بازنگری است
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: دستورالعمل و بخشنامههای بعد از تصویب قوانین از عوامل مانع رشد و رونق تولید است و انتظار میرود در این زمینه سازمان بازرسی نظارتها را تقویت کند.
عبدالحمید دربانیان افزود: اکنون برخی مدیران دستگاههای اجرایی به بهانه پیگیری کارها در بستر دولت الکترونیک و سامانه الکترونیکی از انجام کارها و وظایف خود شانه خالی میکنند و انتظار میرود در این زمینه اقدام عملیاتی شود.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان نرخ ارز سمنان بازار ارز تولید داخلی توسعه اقتصادی اشتغال زایی دولت سیزدهم گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان نرخ ارز سمنان بازار ارز تولید داخلی توسعه اقتصادی اشتغال زایی دولت سیزدهم کشاورزی استان سمنان انتظار می رود استان سمنان اتاق بازرگانی سازمان بازرسی سهم بخش خصوصی رییس کمیسیون شعار سال هزار تن کم آبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۳۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این بازار سال ۱۴۰۳به گزینه مهم سرمایهگذاران بدل شد / کدام بازار سود بیشتری دارد؟
زهرا علیاکبری- بازارهای سنتی و چهارگانه در ایران در ماه پایانی سال گذشته بازدهی محسوسی را داشتند. بر اساس این گزارش سوددهی این بازارها در کنار به حرکت درآمدن قیمت ارز رخ داد. هر چند سال ۱۴۰۲ در شرایطی به پایان رسید که بهای هر دلار در محدوده ۵۹ هزار و ۹۰۰ تومان باقی ماند اما بازار به رسیدن نرخ دلار به شصت هزار تومان روی خوش نشان داد و رفت و برگشت قیمت ارز در این کانال نیز سبب شد بهای دلار در ابتداییترین روزهای سال و در میانه تعطیلات در کانال جدید یعنی شصت هزار تومان بازگشایی شود.
بر اساس این گزارش اما سئوال مهم اینجاست که کدام بازارهای ایران در سال ۱۴۰۳ به سود روی خوش نشان خواهند داد.
تحولات صورت گرفته و تصمیمات تازه البته سبب شد بازار جدیدی به بازارهای سنتی و بازار مسکن و خودرو برای سرمایهگذاری اضافه شود. به عبارت دیگر افزایش نرخ سود بانکی به حدود ۲۳ درصد این محل را به محل مهمی برای کسب سود برای سرمایهگذاران بدل کرد خصوصا آنکه میزان سوددهی بازار پول از بازار مالی یا بازار سرمایه بسیار بالاتر است. در شرایطی نرخ سود بانکی در محدوده ۲۳ درصد است که بازار سرمایه ر سال گذشته بازدهی در محدوده ۱۱ درصد را داشته است.
به این ترتیب این گزینه بار دیگر به گزینه مهم سرمایهگذاران خرد برای کسب سود بدل شده است.
در این میان باید توجه داشت سرمایهگذاری در هیچ بازاری نتوانسته است در سال گذشته نرخ تورم را پوشش دهد. به عبارت دیگر سرمایهگذاران در همه بازارها با تورم چهل درصدی ریالی روبرو بودند اما میزان بازدهی حاصل از بازارها در بالاترین حالت در میانه کانال بیست درصد قرار دارد.
این بدان معناست که تداوم این تورم، همه فعالان اقتصادی را متضرر خواهد کرد.
بورس پیش خواهد رفت؟
بازار سرمایه با عقبماندگی جدی از تورم روبروست. این بازار یکی از کمترین بازدهیها را در سال گذشته به ثبت رساند. دلیل این اتفاق نیز به تصمیمات تنشزا و پافشاری بر مولفههای اقتصاد دستوری باز میگردد. بسیاری از کارشناسان معتقدند این بازار مستعد سوددهی بسیار بالایی است اما با ریسکی سیستماتیک، آن هم ناشی از تصمیمات دولتی روبروست و اگر شکل تصمیمات اصلاح شود، این بازار میتواند یکی از بالاترین بازدهیها را در سال جاری نصیب سرمایهگذاران کند. بورس ایران از سال ۱۳۹۹ با بحران جدی روبرو شد و از آن تاریخ تا کنون همچنان نتوانسته است دست و پای خود را از زنجیر رکود رها کند.
دلار پیش خواهد رفت؟
حساسیت بالای سیاستگذار بر نرخ دلار سبب شده است که این بازار مستعد افزایش چندانی نباشد. هر چند در ماههای پایانی سال قیمت دلار از محدود ۵۰ هزار تومان حرکت کرد اما با این حال نمیتوان انتظار رشد بالای قیمت ارز را داشت.بسیاری از کارشناسان با استناد به اینکه سال پایانی دولت در پیش است و دولت در سال ۱۴۰۴ باید انتخابات برگزار کند، بر این عقیدهاند که نرخ دلار در این شرایط امکان جهش بالا را نخواهد داشت. اگر نرخ دلار در روندی بطئی دستخوش افزایش شود، تاثیر رشد آن بر سایر بازارها نیز به همین صورت خواهد بود .
طلا میتازد
پیشبینیهای جهانی بر رشد قیمت طلا در بازارهای جانی استوار است. شرایط حاکم بر سیاست جهان و تداوم جنگ اسراییل علیه فلسطین در کنار ادامه جنگ روسیه و اوکراین سبب شده است بازار طلا همچنان به یک بازار بسیار مهم برای سرمایهگذاران جهانی بدل شود. در عین حال احتمال افزایش قیمت دلار سبب شده است بازار طلا به یکی از مهمترین بازارهاب رای سرمایهگذاران در ایران بدل شود .پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی بر این عقیده است طلای جهانی پتانسیل رشد ۱۰ درصدی را دارد، چون از تیرماه نرخ بهره در آمریکا احتمالا پایین میآید و این تاثیر مثبت روی طلای جهانی دارد.
در کنار این احتمالات عدم توازن عرضه و تقاضا، بازار سکه را نیز به بازاری سودآور برای سرمایهگذاران بدل میکند. بزرگ شدن حباب سکه در روزهای اخیر نشان از اقبال سرمایهگذاران به این بازار دارد.
مسکن درگیر بحران رشد و رکود
هر چند هیچ عقل سلیمی بازار مسکن را برای سرمایهگذاری توصیه نمیکند، اما ریزش ارزش پول ملی در کنار عدم تطابق عرضه و تقاضا سبب شده است بازار مسکن برای گروهی که سرمایه بالاتری دارند به بازاری برای سرمایهگذاری بدل شود. در این میان آخرین آمارها نشان از رسیدن متوسط قیمت مسکن به ۸۳ میلیون تومان در تهران دارد. رقمی که این کالای سرمایهای را از دسترس بسیاری دور کرده است اما تحلیلگران بر این عقیدهاند این بازار مستعد رشد بیش از حد قیمت نیست و راه افتادن پروژههای مسکن ملی میتواند در مهار قیمت موثر باشد.
خودرو همچنان منتظر
بازار خودرو همچنان در انتظار عملی شدن واردات خودرو در اندازه و ابعاد پیشبینی شده است. روند واردات خورو در سال گذشته نیز مانند سال پیش از آن کند بود. در این میان اخباری که مرتبط با توقف شمارهگذاری برخی خودروها بود سبب شد بازار این خودروی خاص به بازاری بسیار پرسود برای سرمایهگذاران بدل شود. در صورت واردات خودرو طبق برنامه و تحقق اهداف تولید، این بازار با رشدی ملایم روبرو خواهد بود .
به این ترتیب بازاری که همچنان مستعد رشد است، بازار سرمایه است که فعلا درگیر دستورات پرریسک و عقب برنده است. باید دید سیاست دولت بر رشد کدام بازار استوار خواهد شد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888368